به گزارش تجارت نفت به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، بخش دوم یادداشت تاراج نفت ایران در سایه روابط خارجی در دوران قاجار و پهلوی در زیر آمده است:
کشورهای خارجی، به‌ویژه انگلستان، با امضای قراردادهای نفتی یک‌طرفه در اواخر دوره حکومت قاجار، به طرز بی‌رحمانه‌ای منابع نفتی ایران را به غارت بردند. این روند بی‌وقفه ادامه یافت و حتی پس از سقوط سلسله قاجار و بر تخت نشستن رضاخان، ایران همچنان در چنگال منافع بیگانگان گرفتار بود. پس از عزل رضاخان و تبعید او به دست متفقین، پسرش محمدرضا شاه به سلطنت رسید، اما در سال‌های نخستین حکومتش همچون مهره‌ای در دست قدرت‌های خارجی قرار داشت و قدرت واقعی کشور در دستان بیگانگان بود. در این دوران، صنعت نفت و گاز ایران به‌طور کامل در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داشت و کشور از درآمدهای سرشار نفت بی‌بهره بود.
پروفسور جیمز بیل، استاد برجسته روابط بین‌الملل در کالج ویلیامزبورگ ویرجینیا، در کتاب خود به تحلیل وضعیت اسف‌بار فروش نفت ایران در دهه نخست سلطنت محمدرضا شاه پرداخته و به نقل از الهیار صالح، یکی از مقامات ناسیونالیست ایرانی، چنین می‌نویسد:
«در سال 1951، الهیار صالح در شورای امنیت سازمان ملل به بیان این واقعیت پرداخت که در سال 1950، شرکت نفت ایران و انگلیس از فعالیت‌های خود در ایران حدود 200 میلیون پوند سود به‌دست آورده است. از این مبلغ، تنها 16 میلیون پوند به‌عنوان حق امتیاز و مالیات‌ها به ایران پرداخت شد. سود خالص شرکت در آن سال، پس از کسر سهم ایران، بالغ بر 114 میلیون پوند بود که معادل تمام پولی بود که در طول 25 سال گذشته به ایران پرداخت شده بود. ایرانی‌ها به‌ویژه بر این نکته تأکید می‌کردند که مبلغ حق امتیاز پرداختی به ایران، حتی از مالیاتی که به دولت انگلستان پرداخت می‌شد کمتر بود. به‌عنوان نمونه، در سال 1948 ایران 9 میلیون پوند حق امتیاز دریافت کرد، در حالی‌که 28 میلیون پوند مالیات به دولت انگلستان پرداخت شد. این ارقام در سال‌های 1949 و 1950 نیز به ترتیب به 13.5 و 16 میلیون پوند حق امتیاز و 23.5 و 50 میلیون پوند مالیات رسید.¹»
این نکات نشان می‌دهد که چگونه ایران در دهه اول سلطنت محمدرضا شاه، حتی از منابع خود نیز بهره‌مند نمی‌شد و در حقیقت سود حاصل از نفت کشور در آن دوران چیزی جز اندک درآمدی برای مردم ایران نبود.
در اوایل دهه 30، محمد مصدق به‌عنوان نخست‌وزیر ایران انتخاب شد و با پشتیبانی آیت‌الله کاشانی و دیگر نیروهای ملی، عزم خود را جزم کرد تا نفت ایران را ملی کند و منابع کشور را از چنگ قدرت‌های خارجی بیرون بکشد. شاه، که اصلاحات نفتی مصدق را تهدیدی برای منافع انگلستان می‌دید، به شدت با درخواست‌های مصدق برای اصلاحات مخالفت کرد. این مخالفت‌ها سرانجام منجر به استعفای مصدق از نخست‌وزیری شد. شاه که از این استعفا خوشحال بود، بلافاصله قوام را به‌عنوان جانشین مصدق معرفی کرد، اما این تغییرات نه‌تنها موجب رضایت مردم نشد، بلکه واکنش‌های شدیدی را در پی داشت و تظاهرات خونینی در 30 تیر 1331 در خیابان‌ها به راه افتاد. مردم، به رهبری علما همچون آیت‌الله کاشانی، علیه این تصمیمات به خیابان‌ها ریختند و درگیری‌های خونینی میان تظاهرکنندگان و نیروهای نظامی شکل گرفت. در نهایت، شاه که از ابراز مخالفت‌های گسترده مردم و نیروهای سیاسی آگاه شده بود، ناچار به بازگرداندن مصدق به دولت شد.
شاه که می‌دانست قدرت واقعی کشور اکنون در دستان مصدق و طرفدارانش قرار گرفته است، از ترس جان خود به خارج از کشور پناه برد و ایران به‌طور کامل در اختیار مصدق و حامیانش قرار گرفت.
مصدق، در ابتدای امر، توانست نفت ایران را از چنگ انگلستان بیرون بکشد و اصلاحاتی در کشور ایجاد نماید، اما به تدریج دچار اشتباهات محاسباتی بزرگی شد. یکی از این اشتباهات، قطع رابطه با آیت‌الله کاشانی بود که در میان مردم نفوذ و محبوبیت زیادی داشت و نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی مصدق ایفا کرده بود. اشتباه دیگر مصدق این بود که پس از قطع روابط با انگلستان، به دامن آمریکا پناه برد و گمان کرد که ایالات متحده می‌تواند حامی بزرگ او در اداره کشور باشد.
اما آمریکایی‌ها، همچون انگلستان، که به منابع نفتی ایران چشم دوخته بودند، در پشت‌پرده با شاه هم‌دست شدند و مقدمات سقوط مصدق را فراهم کردند. در نهایت، در 28 مرداد 1332، نیروهای طرفدار شاه با همکاری سازمان سیا دست به کودتای نظامی زدند و مصدق را از قدرت برکنار کردند.
تاراج نفتی ایران به روایت تاریخ/ خیانت رضاخان!پس از برکناری دکتر مصدق، آمریکایی‌ها که به‌دلیل دخالت مستقیم در کودتای 28 مرداد و سرنگونی او، جای پای محکمی در ایران پیدا کرده بودند، به سرعت قدرت خود را در این کشور گسترش دادند. ماروین زونیس، تحلیلگر بین‌المللی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیکاگو، در تحلیل اهداف آمریکا از این کودتا می‌نویسد:
«سرنگونی مصدق در واقع دو هدف سیاست خارجی آمریکا را برآورده می ساخت: نخست ، آنچه را که تهدید مبرم کمونیسم تلقی می شد از میان می برد، و دوم در منابع نفت ایران سهمی نیز به شرکت های ایالات متحده می رسید.²»
شاه، که سلطنت خود را مدیون حمایت‌های آمریکا می‌دید، برای جبران این لطف، قراردادهای نفتی جدیدی با شرکت‌های آمریکایی امضا کرد؛ قراردادهایی که تفاوت چندانی با قرارداد دارسی و قرارداد نفتی دوران پدرش نداشتند. جان فوران، جامعه‌شناس مشهور آمریکایی، در این‌باره می‌نویسد:
«شاه در سال 1333 ش به‌موجب قرارداد جدیدی با غرب در مورد تولید و فروش نفت کنار آمد، ایران اسماً مالک نفت خود بود اما کنسرسیومی از شرکت نفت بریتانیا که نام جدید شرکت نفت انگلیس و ایران بود با 40 درصد، 5 غول نفتی آمریکایی 35 درصد، رویال داچ شل 14 درصد، شرکت نفت فرانسه 6 درصد و شرکت‌های مستقل آمریکایی جمعاً 5 درصد، با ایران قراردادی منعقد کردند که به مدت 25 سال نفت ایران را استخراج کنند و بفروشند، مدت قرارداد برای پونزده سال قابل تمدید بود. 25 میلیون پوند استرلینگ به شرکت سابق نفت غرامت داده شد، مقرر شد سود خالص بین ایران و کنسرسیوم برمبنای 50- 50 تقسیم شود سهم ایران در سال 1341 ش به 56.25 درصد و در سال 1349 ش به 61.25 درصد افزایش یافت تعیین میزان تولید و قیمت با کنسرسیوم بود بنا بر یک برآورد در فاصله سال‌های 1333 تا 1342 ش کنسرسیوم بابت هر تن نفت 12.56 دلار سود برد درحالی‌که سود ایران از هر تن تنها 1.5 دلار بود.³»
در این قرارداد، منابع نفتی ایران به‌طور کامل در اختیار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی قرار گرفت و سهم ایران از فروش نفت به طرز چشمگیری کاهش یافت.
به‌دنبال این توافق، سفیر انگلیس در ایران در 20 فروردین 1333 ضمن نامه‌ای برای وزیرخارجه ایران، آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام کرد. در همین نامه، سفیر انگلیس ترکیب اعضای کنسرسیوم نفت ایران را به شرح زیر به دولت ایران اطلاع داد: شرکت نفت بریتیش پترولیوم(مشترک بین ایران و انگلیس) (B. P): 40 درصد، شرکت نفت رویال داچ ــ شل: 14 درصد، شرکت استاندارد نیوجرسی: 8 درصد، شرکت نفت تگزاس: 8 درصد، شرکت نفت گلف (نفت خلیج): 8 درصد، شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا: 8 درصد، شرکت نفت سوکونی واکیوم: 8 درصد و شرکت نفت فرانسه: 6 درصد.⁴
سهم ایران از فروش نفت خود با احتساب مالیات چیزی کمتر از 40 درصد بود.
رابرت گراهام، خبرنگار و تحلیلگر روزنامه فایننشال تایمز، در مورد قرارداد کنسرسیوم و زد و بندهای پنهانی میان شرکت‌های عضو آن می‌نویسد:
«تحت قرارداد جدیدی که در اوت 1954 امضاء شد فقط 50 درصد منافع به ایران داده شد و در ازای تسلط بر برخی امور غیراساسی مثل اداره امور بهداشت و بهداری ایران را مجبور کردند خسارات عظیمی به شرکت نفت ایران و انگلیس بدهد قسمتی از موافقت‌نامه خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود ولی نه به‌خاطر منافع ایران بلکه به‌خاطر فشار آمریکا و دیگر گروه های بین‌المللی نفت که می‌خواستند در عملیات سودآور نفتی ایران سهمی داشته باشند، شرکت جدید به نام کنسرسیوم شناخته شد و اصولاً متشکل از 7 شرکت بزرگ نفتی 7 خواهر بود، که شرکت نفت انگلیس سهم عمده یعنی 40 درصد سهام را داشت، اعضای کنسرسیوم پنهان از ایران میان خود یک موافقت‌نامه سری درمورد سطح تولید منابع نفتی ایران تنظیم کردند، تولید نفت ایران در برابر منافع جهانی شرکت‌های بزرگ نفتی تنظیم می‌شد به‌طوری‌که هر نوع آزمایشی در تولید نفت ایران تابع موافقت این شرکت‌ها بود و درآمد ایران به‌طور کامل به سطح تولیدی که کنسرسیوم انتخاب می‌کرد وابسته بود جزئیات این موافقت سری شرکت‌های نفتی فقط در سال 1976 به بیرون درز کرد.⁵
قرارداد کنسرسیوم به‌مدت 25 سال بود و تا سال 1358 کنترل کامل نفت ایران در دست این شرکت‌ها قرار داشت. با این حال، پیش از پایان قرارداد، در سال 1352، توافقی جدید برای تمدید مدت زمان قرارداد تا سال 1372 امضا شد. به‌عبارتی، اگر انقلاب اسلامی در سال 1357 پیروز نمی‌شد، نفت ایران تا سال 1372 کاملاً در اختیار این کنسرسیوم قرار می‌گرفت.
از مطالب گفته‌شده در بالا متوجه می‌شویم که در اوج ارتباط ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، نه‌تنها وضعیت اقتصادی کشور به شکلی چشمگیر رشد نداشته، بلکه منابع و سرمایه‌های ملی کشور، به‌ویژه نفت و گاز، نیز با کمترین هزینه و بدون توجه به منافع بلندمدت ملی به تاراج رفته‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده نبود سیاست‌های کارآمد در مدیریت منابع ملی و همچنین وابستگی بیش‌ازحد به قدرت‌های خارجی است.
در چنین شرایطی، نه‌تنها فرصت‌های توسعه پایدار از بین رفته‌اند، بلکه کشور به مرور زمان به شکلی نظام‌مند از دستیابی به استقلال اقتصادی و رشد درونی بازمانده است. این مسئله، نتیجه ترکیب عواملی همچون ضعف مدیریت داخلی، فساد اداری، و عدم اولویت‌بندی منافع ملی در برابر فشارهای خارجی بوده است.
از سوی دیگر، چنین تعاملاتی نه‌تنها به نفع کشور نبوده، بلکه موجب تشدید شکاف طبقاتی، افزایش فقر، و وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به منابع خام و صادرات آن‌ها شده است. این وضعیت، علاوه بر تضعیف زیربناهای اقتصادی کشور، بستر لازم برای دخالت‌های خارجی و تداوم روند ناعادلانه بهره‌برداری از منابع طبیعی را فراهم کرده است.
منابع:
1_ کتاب عقاب و شیر،جیمز بیل ،ترجمه مهوش غلامی ،صص105 و106
2_ کتاب شکست شاهانه ،ماروین زونیس ،ترجمه عباس مخبر ،ص354
3_ کتاب مقاومت شکننده ،جان فوران ،ترجمه احمد تدین ،ص463
4_ کتاب بازی قدرت جنگ نفت در خاورمیانه ، محمود طلوعی ،ص217
5_ کتاب ایران: سراب قدرت، رابرت گراهام ، ترجمه فیروز فیروزنیا ،ص37
