به گزارش تجارت نفت به نقل از تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر امروز در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به تفاوت واحدهای ذوب و واحدهای تولید پروفیل و ورق اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی، شمش‌های آلومینیومی را به پروفیل، ورق و سایر محصولات تبدیل می‌کنند و این واحدها نباید مشمول تعرفه گاز سنگین باشند تنها واحدهایی که فرآیند ذوب سنگین دارند و مصرف گاز بالایی دارند، باید شامل افزایش نرخ شوند.
وی افزود: باید تفکیکی مشخص بین واحدهایی که شمش آلومینیوم تولید و عرضه می‌کنند و واحدهایی که تنها فرآیند تبدیل را انجام می‌دهند، صورت گیرد. این تفکیک در سامانه‌های مربوطه نیز باید به‌صورت دقیق ثبت شود تا شرکت‌های تولیدی متناسب با میزان مصرف واقعی خود تعرفه‌گذاری شوند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه 36 واحد از هزار و 450 واحد تولیدی استان در حوزه صنایع آلومینیومی مشمول تعرفه گاز ویژه شده‌اند، واحدهایی که تولید پروفیل دارند، مصرف گاز قابل‌توجهی ندارند و نباید در لیست مشمولان قرار بگیرند. باید بررسی شود که تنها واحدهای دارای فرآیند ذوب سنگین در این دسته‌بندی باقی بمانند.
وی تأکید کرد: واحدهای دارای فرآیند ریخته‌گری و تولید آلیاژ که فعالیت اصلی آنها ذوب فلزات است، همچنان در فهرست صنایع پرمصرف باقی بمانند. اما آن دسته از واحدهای تولیدی که تنها پروفیل و ورق تولید می‌کنند، باید از لیست صنایع با تعرفه گاز بالا حذف شوند.
استاندار مرکزی افزود: هدف از اجرای این سیاست، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است، نه تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهایی که فرآیند ذوب سنگین ندارند بنابراین واحدهایی که تنها فرآیند تبدیل را انجام می‌دهند و محصول نهایی آنها پروفیل یا ورق آلومینیومی است، نباید مشمول تعرفه گاز صنایع ذوب شوند. این در حالی است که برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت صمت، هنوز نسبت به این مسئله شفافیت کافی ندارند.
وی با اشاره به دستور کار جلسه، بر لزوم حضور متولیان اصلی و مرتبط تأکید کرد و اضافه کرد: نباید جلسات بدون نتیجه رها شوند. مدیرانی که مسئولیت اصلی دارند، به‌ویژه شرکت گاز، باید در این جلسات حاضر باشند تا به راهکارهای نهایی دست یابیم. اصلاح این مصوبه ضروری است و باید از سوی دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود، ضمن اینکه، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان یکی از مهم‌ترین جلسات استانی باید با حضور مدیران مرتبط و مسئولان اصلی برگزار شود تا راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات بخش خصوصی ارائه گردد.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ماهوی میان واحدهای ذوب آلومینیوم و واحدهای تولیدکننده پروفیل، ضروری است که برای تولیدکنندگان پروفیل کد مستقل در سامانه‌های مربوطه تعریف شود چرا که این اقدام موجب تفکیک دقیق واحدهای صنعتی، جلوگیری از اعمال تعرفه‌های ناعادلانه و حمایت از تولیدکنندگان واقعی خواهد شد.
وی افزود: واحدهای تولید پروفیل که فرآیند ذوب گسترده ندارند، نباید مشمول تعرفه‌های صنایع پرمصرف قرار گیرند. تخصیص کد مستقل همچنین امکان نظارت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند. بنابراین اصلاح این موضوع، علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرضروری برای تولیدکنندگان، موجب افزایش شفافیت در نظام تعرفه‌گذاری انرژی خواهد شد. از این رو، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد این تفکیک اقدام کنند.
اصلاح کد ایتا برای سازمان‌های مشاوره‌ای ضروری است
استاندار مرکزی با تاکید بر اصلاح کد ایتا و مسائل مالیاتی گفت: اصلاح کد ایتا یک ضرورت است و باید به آن پرداخته شود چرا که این کد در حال حاضر اشتباه است، ضمن اینکه ماهیت این سازمان‌ها نوپدید بوده و امکان بروز چنین خطاهایی وجود دارد.
زندیه‌وکیلی افزود: سازمان‌های مشاوره‌ای نوپدید باید شرایطی برابر یا حداقل مشابه با مهندسین مشاور داشته باشند و نباید وضعیت آنها پیچیده‌تر و سخت‌تر از قبل شود. کاری که این دوستان انجام می‌دهند دقیقاً مشابه خدمات مهندسین مشاور است، در حالی که مهندسین مشاور از گذشته در نظام کشور شناخته شده بودند و نحوه فعالیت و خدمات آنها مشخص بوده است، اما این گروه‌های جدید به عنوان یک پدیده نوظهور، نیازمند بررسی و اصلاح ساختارهای مرتبط هستند.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود که این سازمان مشاوره‌ای با همان شکل قبلی فعالیت کند، می‌توانستند از طریق مهندسین مشاور یک شرکت مشاوره‌ای تأسیس کنند. اما از آنجا که هدف، ایجاد یک سازوکار جدید بوده، نباید کار را سخت‌تر کرد، بلکه باید حداقل شرایط برابر با قبل باشد که مهم‌ترین مستند در این زمینه این است که خدمات این سازمان‌ها کاملاً مشابه مهندسین مشاور است و هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین لازم است این موضوع به‌عنوان خروجی این جلسه ثبت و برای اصلاح ارسال شود.
استاندار مرکزی با اشاره به نحوه حسابرسی و دفاتر مالی این سازمان‌ها بیان کرد: ممکن است برخی از این گروه‌ها دفاتر مالی منظم نداشته باشند یا حساب‌های خود را در سیستم وارد نکرده باشند، اما با توجه به حسابداری نوین و بحث‌های مدیریتی، بهتر است که تمامی هزینه‌ها در سیستم ثبت شود تا از اعمال ضرایب غیرواقعی جلوگیری شود و فرآیند رسیدگی مالیاتی نیز ساده‌تر گردد.
حمایت از گلخانه‌ها برای تقویت اقتصاد و مدیریت منابع آبی ضروری است
استاندار مرکزی به بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه کشت گلخانه‌ای و مصرف آب در استان پرداخت و گفت: اگر ما از گلخانه‌ها حمایت نکنیم، آنها به طور طبیعی رشد نخواهند کرد و در نتیجه ضعیف‌تر خواهند شد. در حال حاضر، گلخانه‌ها به ویژه در فصولی مانند زمستان که کشت خارج از فصل ضروری است، نیازمند حمایت‌های ویژه هستند تا بتوانند به سمت اقتصادی شدن حرکت کنند.
زندیه‌وکیلی افزود: اگر به گلخانه‌ها توجه ویژه نکنیم، در نهایت مصرف آب بیشتر از کشاورزی سنتی خواهد شد. سیاست ما این نیست که منابع آبی کشاورزی عادی را جایگزین گلخانه‌ها کنیم، بلکه هدف این است که با افزایش بهره‌وری در گلخانه‌ها، مصرف آب را مدیریت کنیم و در بلندمدت شاهد نتیجه مثبت آن باشیم.
وی به اهمیت تدابیر بلندمدت برای تقویت اقتصاد گلخانه‌ها اشاره و تصریح کرد: زمانی که این گلخانه‌ها اقتصادی‌تر شوند، خود به خود کشاورزان به سمت این نوع کشت هدایت خواهند شد، زیرا صرفه اقتصادی بیشتری خواهند داشت. به همین دلیل، در ابتدا باید حمایت‌های لازم از این بخش صورت گیرد تا در آینده شاهد بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آبی باشیم.
استاندار مرکزی ادامه داد: ما در مصوبه خود تعیین خواهیم کرد که به هر مالک با توجه به نیاز آبی و مالکیت آنها، تخصیص مناسب صورت گیرد. تقسیم منابع آبی باید به گونه‌ای باشد که کمترین اعتراض و مشکلات را به همراه داشته باشد و با درخواست‌های مشخص مالکین تناسب داشته باشد.
به گزارش تجارت نفت به نقل از تسنیم، در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادات ارائه‌شده از سوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به مراجع ذی‌ربط ارائه شود تا اصلاحات لازم در لیست واحدهای مشمول تعرفه گاز صنایع آلومینیومی انجام گیرد. همچنین بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فرایند تفکیک واحدهای تولیدی و شفاف‌سازی میزان مصرف انرژی آنها تأکید شد.
همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای مصرف آب و تأمین منابع آبی در فصول مختلف سال تأکید شد و مقرر گردید تقسیم منابع آبی به گونه‌ای باشد که با واقعیت‌های موجود سازگار بوده و به نفع تمامی کشاورزان و واحدهای تولیدی باشد.
