رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ کشور: تغییر تعرفه گاز از بخش کشاورزی به صنعتی عادلانه نیست

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور، تغییر تعرفه گاز صنایع مرغ از بخش کشاورزی به صنعتی را ناعادلانه دانست و خواستار اصلاح این اقدام شد.
- اخبار استانها -

عبدالعلی طهماسبی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مرغ به عنوان یک کالای اساسی زیربخش کشاورزی است، اما تعرفه گاز صنایع مرغداری از تعرفه کشاورزی به تعرفه صنعتی تبدیل شده که متاسفانه این شیوه درستی نیست و درخواست ما این است که این تعرفه به حالت اولیه برگردد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور با بیان اینکه مگر می شود یک محصول، کشاورزی باشد ولی تعرفه آن صنعتی، گفت: با تغییر تعرفه از کشاورزی به صنعتی، هر مترمکعب گاز از 105 تومان در ماه‌های گذشته به 560 تومان در حال حاضر افزایش یافته است.

طهماسبی خطاب به مسئولان مربوط و تصمیم‌گیر افزود: اجازه بدهید این تعرفه تغییر کرده و قیمت اصلاح بشود چون تعرفه‌ واقعا عادلانه‌ نیست.

وی تصریح کرد: هر کارخانه خوراک و کشتارگاه یا هر جایی که مرتبط با تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و سایر محصولات کشاورزی شامل اقلام اساسی و سبد خانوار است، باید تعرفه گاز آن واحدها از صنعتی به کشاورزی تغییر پیدا کند.

چرا مجوز گرفتید اما واحد تولیدی تاسیس نکردید؟

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور به یکی دیگر از چالش‌های بخش سرمایه‌گذاری دام، طیور و آبزیان اشاره کرد و گفت: تعدادی از همکاران برای تاسیس واحد تولیدی صنعتی مجوز گرفته‌اند، اما پس از گذشت سال‌ها هنوز هیچ اقدامی نکرده‌اند و در حوالی مجوز خودشان هر اقدام تولیدی دیگری را متوقف کرده‌اند که این مجوزها باید تعیین تکلیف شود. 

طهماسبی ادامه داد: اگر این سرمایه‌گذاران بخش دام، طیور و آبزیان می‌خواهند به فعالیت ادامه بدهند، خیلی عالی است و حق تقدم با آنهاست ولی اگر نمی‌خواهند، اجازه بدهند افراد دیگری که می‌خواهند تولید کنند پا به میدان بگذارند و به سمت تولید و توسعه حرکت کنند.

به گزارش تجارت نفت به نقل از تسنیم، در هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران که هفته گذشته برگزار شد، به سرمایه‌گذارانی که جواز تاسیس گرفته، اما پس از سال‌ها اقدامی انجام نداده‌اند و به اصطلاح آجر روی آجر نگذاشتند، طوریکه میزان پیشرفت آنها از صفر تا 10 درصد است؛ یک ماه پس از سه اخطار ده روزه فرصت تعیین تکلیف داده شده است و پس از آن اگر اقدامی صورت ندادند، جواز تأسیس آن‌ها ملغی می‌شود.